به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرمالهی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم در شرایط اقتصادی کنونی، کنترل قیمتها و مقابله با سودجویانی است که با افزایش خودسرانه بهای کالاها، موجب فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه میشوند.
وی افزود: در همین راستا و با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، دادستانی شوش با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاههای مرتبط، طرحهای مشترک بازرسی و نظارت را در سطح بازار اجرا کرده است.
دادستان شوش با اشاره به انجام ۵۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در این شهرستان از ابتدای سال تاکنون گفت: در نتیجه این بازرسیها ۸۵ واحد صنفی متخلف پلمب و ۲۴۰ واحد دیگر به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدهاند.
کرمالهی ادامه داد: این بازرسیها شامل واحدهای عرضه پوشاک، لوازمالتحریر و فروشگاههای مواد غذایی بوده و هدف اصلی از اجرای آن، ایجاد ثبات در بازار و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی با تأکید بر اینکه «امنیت اقتصادی» بخش جداییناپذیر از امنیت عمومی جامعه است، تصریح کرد: صاحبان واحدهای صنفی موظفند نرخهای مصوب را رعایت کرده و از هرگونه تخلف در عرضه کالا خودداری کنند.
نظر شما